دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی پیمانکاران طرح‌های عمرانی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۸۲۷۶
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح نشست امروز این کمیسیون گفت: امروز در ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار گرفت و بند‌هایی در خصوص رفع موانع پیش روی طرح‌های عمرانی، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت‌های خصوصی و عمومی موردبررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ادامه داد: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود. دولت را مکلف کردیم بدهی‌ها خود را در قالب اوراق -با این امکان که زمان سررسید آن دولت را تعیین کند- تعیین تکلیف کند.
زنگنه اضافه کرد: الزام دولت به پرداخت سهم خود به صورت صد درصد تخصیص یافته در پروژه‌هایی که به صورت مشارکت با بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می‌دهد از دیگر موضوعات بررسی شده در نشست امروز کمیسیون بود که این موضوع می‌تواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار مهم امروز در خصوص پروژه‌های خیرساز بود؛ پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن براساس توافق توسط خیرین انجام شده، اما دولت سهم خود را به دلیل عدم وجود اعتبار با وجود گذشت سال‌ها، هنوز به انجام نرسانده است که امروز مصوب شد خیرین بتوانند ۵۰ درصد سهم دولت در این پروژه‌ها را نیز انجام دهندو هزینه‌ای که در این محل صرف می‌شود به عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور می‌شود. در واقع به جای پرداخت مالیات خیرین ورود کرده و پروژه‌های مذکور را به اتمام می‌رسانند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به بررسی ماده ۲۴ لایحه مذکور توضیح داد: این ماده درباره بدهی‌ها و دیون دولت بود که برای این موضوع محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد تا دولت‌هانتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اقدام به انتشار اوراق و ایجاد بدهی و دیون کنند.
زنگنه با اشاره به بررسی ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این ماده در خصوص شرکت‌های دولتی، شفافیت شرکت‌های دولتی، بازنگری مجامع عمومی این شرکت‌ها بود که احکام بسیار مناسبی مصوب شد.
وی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون تقریبا فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه به اتمام می‌رسد، گفت: ما پس از این موارد مباحث انرژی، مالیات و صندوق‌های بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی می‌شویم
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم کمیسیون تلفیق مجلس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تعیین تکلیف پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود